موعد قرعة شقق التمويل العقارى التى طرحت فى شهر ابريل

موعد قرعة شقق التمويل العقارى التى طرحت فى شهر ابريل ستجرى الاسبوع القادم

قرعة شقق التمويل العقارى

أكدت المهندسة مي عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري أنه تم الانتهاء من جميع الطلبات التي تقدم بها المواطنون حول الوحدات السكنية التي تم طرحها بالتمويل العقاري، وأن القرعة ستبدأ الأسبوع القادم، وسيتم إدخال المستوفاة شروطهم، واستلام شققهم بداية من 15 يوليو.

وأوضحت في لقاءها في برنامج ''مساء الخير''عبر فضائية ''سي بي سي تو'' أن هناك 60 ألف طلب مستوفي الشروط من140 ألف طلب للتقدم إلى الحصول على 10 آلاف شقة تم طرحهم، وأن هذه الشقق ملك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي يترأسها وزير الإسكان.

وقالت عبد الحميد ''المقدم الخاص بهذه الوحدات كان 20 ألف جنيه، بتمويل لمدة 20 سنة بفائدة 7  بالمئة، والصندوق سيضع دعم آخر يجعل الفائدة 4 بالمئة فقط'' مشيرة إلى أن التمويل العقاري لا يأخذ حقه الشكاوي التي يتم تقديمها، لأنه قليل الظهور في الإعلام للرد على هذه الشكاوي، موضحة أنه تم إنفاق 300 مليون جنيه كمنح للمواطنين، وهناك 900 مليون جنيه لتمويل 45 ألف شقة العام الحالي.

وتابعت:''وحاولنا أن نحسن الشروط، وأن نتلافى الشكاوي التي يقولها المواطن، وأحب أن أشير إلى أن 90 بالمئة من الوحدات السكنية بمصر غير مسجلة، والتسجيل العقاري مشروع قومي فيجب على الحكومة تسهيل تسجيل هذه العقارات، ويجب عمل قرار جرئ إزاء هذا الأمر، كما أننا نحن قدمنا منظومة تشريعات للتمويل العقاري لتسهيل الإجراءات والشروط على المواطن، وأتمنى أن يتم العمل بها مع الحكومة الجديدة''.

وأضافت عبد الحميد ''الصندوق يعطي منحة لا ترد، وتصل لـ25 ألف جنيه وهي تأتي من البنك الدولي، ووزارة المالية تقوم بدفعها بالنيابة عنا، وهو قرض بشروط حسنة، وبفائدة بسيطة، وهو بالدولار الأمريكي، وأحصل على 300 مليون دولار، وأدفع لكل مواطن من 5 آلاف إلى 25 ألف حسب مستوى الدخل، والمبادرة (مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري) حددت فائدة 7 بالمئة شاملة كل التكاليف، سواء مصاريف تأمين أو ما شابه، لتكون الفائدة في النهاية 4.5 بالمئة، أي أننا نقدم دعما يساوي 25 بالمئة، ونسقنا مع 11 بنك حتى الآن''.

وقالت: ''يجب على المواطن أن يكون لديه إثبات دخل بأي طريقة حتى نتأكد منه، ولو كان أعزب فيجب أن يكون دخله كحد أقصى 1750 جنيه شهريًا، ولو كان متزوجًا فيجب أن يكون 2500 جنيه، كما أن الصندوق يمكن أن يقوم بتمويل أي وحدة بأي منطقة بشرط أن لا تكون مخالفة، أو مبنية على رقعة زراعية، والحد الأقصى للتمويل العقاري 125 ألف جنيه للنصف تشطيب، و150 ألف للتشطيب الكامل''

وتابعت عبد الحميد: ''كما أننا من الممكن أن نطلب قرض آخر من البنك الدولي، أو من الجهات المانحة، أو توفر الدولة لنا أموالًا، حيث تضع الدولة مليار جنيه للإسكان، وعندما تضع الدولة مليار أو مليار ونصف تمويل ليس كثير أمام إسكان أكثر من 200 الف شخص''.

وأوضحت أن هشام رامز محافظ البنك المركزي وعد بإقراض البنوك كل سنة للتمويل العقاري، بفائدة تناسب البنوك وتسمح لها بهامش ربح، وكنوع للمساعدة في حل الأزمة، ولو ذهب أي مواطن للبنوك سيستطيع الاستفسار عن الشروط والشقق، ثم يجهز الأوراق المطلوبة، وأيضًا هناك تحديث للتقديم عن طريق البريد أو عبر الإنترنت قريبًا.

وطالبت عبد الحميد بتوحيد الإجراءات في جميع البنوك، منوهة إلى أنه لو جاءها أي ورق يتم الرد عليه خلال 3 أيام، وأن البنك يأخذ الورق ثم يرسله للصندوق مباشرة، والبنك يدفع التمويل من أموال البنك المركزي.