التمويل العقارى سعر وحدات الإسكان الاجتماعى لا يشمل قيمة الأرض ودون هامش ربح

التمويل العقارى سعر وحدات الإسكان الاجتماعى لا يشمل قيمة الأرض ودون هامش ربح

يعد صندوق دعم التمويل العقارى لاعباً رئيسياً فى منظومة الإسكان فى الفترة الحالية، التى تشهد تركيزاً واضحاً من الدولة، على خدمة طبقة محدودى الدخل، وهى الطبقة التى يستهدفها الصندوق.

حاورت «المال» مى عبدالحميد رئيس الصندوق، التى أشارت إلى أن الـ10 آلاف وحدة التى طرحت مؤخراً على محدودى الدخل، ستمر عبر بوابة الصندوق، حيث أدى الصندوق مهام استقبال الطلبات، جارى فرزها للتخلص من الطلبات غير المستوفية لشروط وبنود التقدم، ثم إجراء القرعة على باقى الطلبات لتخصيص تلك الوحدات.

كما أشارت إلى أن الصندوق يتحرك بشكل مكثف لإبرام بروتوكولات تعاون مع البنوك العاملة فى مصر، لتفعيل مبادرة البنك المركزى، بتمويل محدودى الدخل بفائدة %7، حيث تمكن الصندوق فى هذا الإطار من الاتفاق على تخصيص 8.5 مليار جنيه، من البنوك لتمويل هذا الشق، كاشفة عن مفاوضات لإبرام مزيد من البروتوكولات مستقبلاً.

وكشفت مى عبدالحميد، عن أن الصندوق استقبل حتى الآن 144 ألف حوالة بريدية، وقد يكون عدد المتقدمين أكبر إلا أنهم لم يسددوا الحوالة البريدية المقدرة بـ75 جنيهاً، بالتالى سيتم استبعادهم تلقائياً.

وأوضحت أن الصندوق قام بتخزين هذه الطلبات فى «جوالات» ومتوسط عدد الطلبات بكل جوال 500 طلب، وكل طلب يحتوى على الأوراق المطلوبة للتقديم، والتى تم الإعلان عنها مسبقاً، وقد فتح الصندوق ما يقرب من 40 ألف ظرف ووجد أن أكثر من %60 من الطلبات التى استقبلها لم تكن مستوفية للشروط والبنود المعلنة، ومن المقرر الانتهاء من باقى الـ100 ألف حوالة بريدية فى الفترة من 15 يونيو حتى 30 يونيو، وبعدها يتم تقديم الأوراق المستوفاة بالكامل المتمثلة فى صورة البطاقة وشهادة إثبات الدخل، وإيصال المرافق الحديث، والحوالة لإجراء القرعة العلنية بينهم.

وأضافت أن الصندوق يدقق فى شهادات إثبات الدخل، حيث يلجأ بعض العملاء إلى إصدار هذه الشهادات من محاسب غير معتمدة، وأوضحت أن تركيز الصندوق على هذه الجزئية يهدف إلى وصول هذه الوحدات المدعمة إلى محدودى الدخل، ممن يدفعون الضرائب، وليس للمتهربين، حيث إن عدد الوحدات المطروح قليل للغاية.

وأشارت إلى أنه إذا بقى فى النهاية 6 آلاف طلب فقط، فإنه سيتم فتح باب استكمال الأوراق الناقصة، بشرط أن يكون المتقدم مستوفياً الشروط، لافتة إلى أن الصندوق يهدف إلى سير عملية التمليك بصورة طبيعية، ولذلك يرفض طلب من لا يملك شهادة دخل، لأنها الضمانة الوحيدة على أن العميل قادر على سداد الأقساط لمدة 20 عاماً.

وأوضحت أن العملاء الذين لا يستطيعون التقديم فى محور التمليك بالإسكان الاجتماعى، لعدم مقدرتهم على الحصول على شهادة دخل موثقة من محاسب قانونى، يمكنها التقدم فى محور الإيجار من المشروع الاجتماعى، والذى سيتم طرحه مستقبلاً بوحدات 63 متراً و75 متراً، حدث سيتم المشروع بمقدم صغير للغاية، وللصيانة فقط.

وأشارت إلى أنها تواصلت مع وزيرة التأمينات الاجتماعية، لتسهيل عملية تسجيل العاملين بهيئة التأمينات، حتى يمكنهم التقدم لمشروعات الإسكان المقرر طرحها، واوضحت الوزيرة أنه يمكن للعامل التأمين على نفسه، حتى لو بجنيه واحد فقط، وفقًا لشروط وبنود التقدم فى الإسكان الاجتماعى، فإنه يجب ألا يقل الدخل الشهرى عن 1500 جنيه، ولو كان أقل من ذلك فإنه سيقابله ارتفاع فى قيمة المقدم، فلو كان الراتب الشهرى 1200 جنيه فقط، فإنه يجب أن يسدد %20 من قيمة الوحدة كمقدم تعاقد، ويقدر بـ22 ألف جنيه تقريبًا.

وأوضحت أن الـ10 آلاف وحدة التى تم الانتهاء منها تتراوح مساحتها بين 57 و63 متراً، وجمعيها غرفتا نوم وصالة، وتقدر الدفعة المقدمة لها %15 من سعر الوحدة، وفقًا لموقع كل مدينة جديدة، وتتراوح هذه الأسعار بين 95 ألف جنيه و112 ألف جنيه للوحدة، وبحد أدنى 1300 جنيه للراتب، وفى حال نقصان الراتب عن ذلك تقابله زيادة فى المقدم ليصل إلى %20.

وكشفت عن أن الـ50 ألف وحدة التى أعلن عنها وزير الإسكان مؤخرًا، سيتم طرحها بنظام التمويل العقارى بواسطة الصندوق أيضًا، من خلال أفرع بنك الإسكان والتعمير، وتتراوح مساحات هذه الوحدات حول 76 مترًا صافى عبارة عن 3 غرف وصالة، وتسلم كاملة التشطيب، ويصل متوسط سعر الوحدة إلى 140 ألف جنيه، بصورة تقديرية.

مى عبدالحميد تتحدث لـ المال

وأضافت أن نظام السداد فى تلك الوحدات، سيكون أيضًا بنظام الـ%15 مقدم، على أن يكون القسط الشهرى ثلث الراتب، ويتراوح بين 500 و900 جنيه، بفائدة %7، مؤكدة أن تلك النسبة شاملة، ولا يسدد العميل جنيهاً واحداً إضافياً.

وشددت على ضرورة إنجاز تعديلات قانون التمويل العقارى، التى تحتاج إلى قرار رئاسى، ويفضل أن تتم فى عهد الرئيس الحالى، حتى يمكن تخصيص الوحدات بأسرع وقت ممكن.

وأوضحت أن الصندوق يعتمد فى موارده على قرض البنك الدولى، حيث سحب الصندوق الشريحة الأولى المقدرة بـ200 مليون دولار، ومازالت هناك شريحة أخرى تقدر بـ100 مليون دولار، لم يتم سحبها حتى الآن، وهو ما يمول الصندوق لمدة عامين مقبلين، بفائدة %1، ويتم تحصيله على 27 عامًا، مع 8 سنوات فترة سماح، وهو عبء بسيط على موازنة الدولة، كما أن البنك الدولى رحب بتوسع دائرة القروض الموجهة للصندوق فى حال رغبة الأخير.

كما تم الحصول على الدعم الخاص بتمويل بناء 50 ألف وحدة من المنحة الإماراتية، وبعد انتهاء هذه الوحدات، وبيعها ستتم إعادة تدوير هذه المبالغ فى مشروعات مماثلة أخرى.

وأشارت إلى أن الوحدات التى يتم بيعها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، لا تشمل سعر الأرض، ولا هوامش الربح، ولكن سعر التنفيذ فقط.

وأضافت أن الصندوق يهدف إلى التعاون مع القطاع الخاص فى توفير وحدات مدعومة تستهدف محدودى الدخل، عن طريق اتجاه شركات القطاع الخاص لتوقيع بروتوكولات مع البنوك لتمويل عملية البيع، ثم يتدخل الصندوق للحصول على الدعم الخاص بالعميل، ومن بين شركات القطاع الخاص المشاركة شركة المهندس أشرف فرج، وشركة DMA ، والمهندس أشرف عرفة، وغيرها من الشركات التى كانت تستهدف محدودى الدخل ضمن المشروع القومى السابق، وأشارت إلى أن الصندوق يضع شروطًا للتعاون مع تلك الشركات منها أن يكون السعر 125 ألفاً فى حال نصف التشطيب، و150 ألفاً فى حال التشطيب الكامل.

وأضافت أن نظام التمويل العقارى أفضل بكثير من التأجير التمليكى، حيث إن الأخير يحتوى على عقبات عديدة، أولاها امتناع بعض المستفيدين من سداد القيمة الإيجارية للوحدات.

وأوضحت أن الصندوق ليس له أى دور فى مبادرة البنك المركزى الخاصة بمتوسطى الدخل، التى تقضى بتمويل شرائهم الوحدات بفائدة %8، رغم استقبال الصندوق العديد من طلبات القطاع الخاص، برغبتهم فى التعاون فى مشروع الإسكان المتوسط.

وأشارت إلى أن الصندوق لا يمول أى وحدات يزيد سعرها على 150 ألف جنيه، وقالت إن أى وحدة أعلى من ذلك يمكن للعميل أن يتبع أنظمة التمويل العقارى التابعة للبنوك، أو شركات التمويل، موضحة أن العميل يمكن أن يأتى بالوحدة من خارج الصندوق، فى الحدود السعرية، المتفق عليها، ويقوم الصندوق بعد مراجعة بيانات الوحدة بتمويل الشراء.

ولفت إلى أن أهم البنود التى يجب استيفاؤها فى الوحدة محل التمويل هو توافر عقد شراء أرض المشروع وترخيص البناء، ويقوم الصندوق بناءً عليه بتسجيل الوحدة وتمويلها بواقع سداد %15 من قيمتها كدفعة مقدم، ويتم تقسيط بقية القيمة بأقساط لا تزيد على ربع دخل العميل.

وأضافت أن هناك العديد من المستثمرين يعرضون وحداتهم على الصندوق لتمويل بيعها، وأغلب تلك الوحدات تكون نصف تشطيب أى أقل من 125 ألف جنيه الحد الأعلى لسعر الوحدة التى يمولها الصندوق، وهناك وحدات تصل أسعارها إلى 95 ألف جنيه فقط.

وقارنت مى عبدالحميد بين نظام التمويل العقارى، من الصندوق والوحدات التى يتم استئجارها بالنظام القديم، حيث يقوم العميل فى النظام الأخير بدفع ما يقرب من 40 ألف جنيه مقدم، ثم سداد قسط بمتوسط 400 جنيه، لمدة 59 عامًا وفى النهاية لا يمتلك الوحدة بخلاف المشكلات التى قد تحدث مع صاحب العقار، وفى المقابل يتيح الصندوق سداد مقدم 25 ألف جنيه فقط، وقسط 500 جنيه لمدة 20 عامًا فقط، فأيهما أفضل.

وأشارت إلى أنه يمكن لأى مستثمر التعاون مع صندوق التمويل العقارى من خلال عقد تخصيص الأرض، وترخيص البناء فقط، لكن الصندوق يرفض التعامل على الوحدات التى لم تكتمل، كما يرفض دعم أو تمويل شراء الوحدات على الماكيت، تفاديًا لعدم استطاعة المستثمر اكمال المشروع.

رئيس صندوق دعم التمويل العقارى مع المال وسط أجولة طلبات الـ 10 ااف وحدة

وأضافت أن %50 من طلبات العملاء تنحسر فى مدينة السادس من أكتوبر، وهو أمر له ايجابياته ومساوئه، حيث نجد إن غالبية المستثمرين لديهم مشروعات سكنية فى أكتوبر، وبالتالى فرص التسويق أوفر، أما بالنسبة للسلبيات فتتثمل فى أن ميزان التنمية فى المدن الجديدة غير متوازن، وعلى وزارة الإسكان النظر إلى المدن التى تعانى بطء معدلات التنمية.

ولفتت إلى أن الصندوق يمتلك مساحات لبناء 1500 وحدة فى محافظة السويس، و1500 وحدة أخرى فى الوادى الجديد، ولكن لم يتم الحصول على جدية الحجز من العملاء ويصل إلى 5 آلاف جنيه وهذا المقدم يحدد فائض الوحدات التابعة للصندوق، مشيرة إلى أن الصندوق يقوم بتمويل البناء، وسيتم استطلاع رغبات العملاء فى المساحات وفى مستوى التشطيب .

وأكدت أن الصندوق لن يكرر هذه التجربة مرة أخرى، حيث يحقق المشروع الاجتماعى للإسكان الغرض نفسه.

وكشفت عن أن الصندوق سيقوم بتوقيع بروتوكول مع بنك الاستثمار العربى، لإدخاله فى نطاق مبادرة البنك المركزى الخاص بالفائدة الـ%7 برصيد 150 مليون جنيه، كما سيتم توقيع بروتوكول آخر مع المصرف المتحد بقيمة 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى 12 بنكًا منها «بنك مصر» برصيد 2 مليار جنيه، و«البنك الأهلى» بـ3 مليار ات جنيه، و«بنك القاهرة» بـ1.5 مليار جنيه، وبنك فيصل 200 مليون وبنك بلوم 200 مليون جنيه، وبنك مصر الخليجى 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى «بنك التعمير والإسكان»، ليصل إجمالى المبالغ التمويلية التى وقعها الصندوق بالتعاون مع البنوك إلى 8.5 مليار جنيه، كما كشفت عن أن الصندوق يتفاوض حاليًا مع عدد آخر من البنوك.

وحذرت مى عبدالحميد، أى عميل حصل على دعم سابق، من التقدم مرة أخرى حتى لا يتعرض للحبس سنة وفقًا للقانون، كما لن يستطيع أى شخص بيع وحدته وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعى الذى صدر مؤخرًا، وحتى لو اتجه العميل لتأجير وحدته من الباطن لعملاء آخرين سيقع تحت طائلة القانون.